قانون العمل الكويتي ٢٠٢٣

قانون العمل الذي تم الموافقة عليه في الكويت عام ٢٠٢٣ لديه هذا الإسم ليجعل من السهل لطرفي العقد الاستفادة منه، ولضمان الحفاظ على جميع المصالح المتعلقة بتعاقدات العمل. يشمل هذا القانون الأحكام والشروط والأحكام الخاصة التي تتعلق مع العقود الإجرائية والتنازلية، ويتضمن أيضا إشاراتا إلى نصوص الأحكام والتشريعات.

ويشمل قانون العمل الإجرائي ٢٠٢٣ التالي:

  • حقوق العامل في الكويت. يحق للعامل حق الحصول على رواتب، المكافآت، الأجور، التأمينات، وكذلك الإجازات والتعطيلات.
  • وظائف العامل والمسؤوليات. على العمال تحمل المسؤولية الكاملة عن الوظائف والحفظ الصحيح لسلوكهم بشأن العمل، ومن المطلوب منهم التكافؤ في العمل والالتزام بالبيئة العملية.
  • الحق في الخصوصية الشخصية والقضاء. يحق للعامل الخصوصية الشخصية والاحتراز الذي يطلق عليه وجه القضاء على أي احتكار أو ذنب تجاري يمكنه التحقيق فيه في الكويت.
  • الحق في التأخير في الدفع. يعطي القانون العام للعامل الحق في الحصول على الدفع في الوقت المحدد، وفي حالة تأخير الدفع لا يزيد عن الشهر.<

وقد تم إيجاد المزيد من التشريعات الواردة في قانون العمل الكويتي ٢٠٢٣ لضمان حقوق العمل في البلاد. يعتبر التشريع هذا عشوائيا بالنسبة للإغلاقات، والتحويلالأجور النهائية، والتعطيلات والإجازات. يراعي التشريع كذلك الإستخدام المشروع للولايات والإدارات الحكومية على حد سواء، وتوزيع المواد والمشروعات.

ومع ذلك، يجب أن يشمل قانون العمل المرخص به في الكويت تشريعات خاصة تلبي عمل الشركة. وتشمل هذه المشروعات المشتركة على الانترنت، وإدارة المخاطر، والتنظيمات للخدمات، وأنظمة الحماية، والتحليلات المتواصلة للنشاطات الإنتاجية. وهذه الإضافات الخاصة يساعدون في تطوير بيئة العمل الآمنة والمشتركة.

هذا القانون إيجابي لجميع المتخصصين في ميدان العمل، ويجعله اشتراكيا وواعيا. وطبقا لقانون العمل الذي تم الموافقة عليه في الكويت عام ٢٠٢٣ ستواصل تجربة العمل في الكويت ناجحًا وسعيدًا.