تواريخ مراحل الكويت
الكويت لديها مراحل عمل فترات محددة من الاستقرار التاريخي، وهي فترات محددة من العصور. يقدر هذا البحث بها، للتسقيف على التطور الذي قامت به الدولة منذ اسسها في 1961. يتضمن هذا البحث أولاً الولاية الإسلامية وثانياً القرن العشرين، ثالثاً الوحدة العربية التي مضت في عقود الخمسينات والستينات، رابعاً الاستقرار الجيوسياسي الذي ولد الحكم الذي ولد في عام 1977، وخامساً الإصدار الشعبي الذي بدأ في التسعينيات.
الولاية الإسلامية (1400 – 1750)
ولاية الكويت الأولى نشأت على أسس الإسلام حوالي عام 1400–1750م. وفي العصر الذي وراءه بعض الحكام التي تحكمت في هذه الولاية كانوا: الشيخ يحيى الأول والشيخ ناصر الأول والشيخ عبد الله الأول، وهناك آخرون ولكن عددهم أقل منهم الثلاثة السابقين. وقد توجهت هذه الولاية وتركزتها بشكل أساسي على التجارة.
القرن العشرين (1917-1950)
الكويت الآن بدأت في التطور بشكل كبير بدءاً من نهاية القرن التاسع عشر، عندما حافظت المملكة العربية السعودية على السيطرة بين 1917 و1950 م على الإطلاق. واستضاف في هذه الفترة سعوديون وبعض بني الشام المقيمين الذين أحيطوا بجميع الحدود الخارجية للكويت التسعونات.
الوحدة العربية (1951-1959)
ويعد السنوات الخمسينات والستينات من الماضي الذي توجهت فيه الكويت لإنشاء الوحدة العربية. وفي عام 1951 اتفق عليه الأربعة قطر، البحرين، السعودية، والإمارات العربية المتحدة الخمسة على إنشاء دولة عربية واحدة قائمة على التجارة التعاونية العربية. وفي أبريل 1959، خلال الاجتماع الذي عقد في الغربية، نشر مجلس التعاون الدولي في الكويت أوامر الاستقلال التي أصدرت الكويت كدولة رسمية.
الاستقرار الجيوسياسي (1960 – 1976)
السنوات المضته عبرت فترة الاستقرار الجيوسياسي التي انطلقت في عام 1960 م، للاستفادة من الفرص التي توفرها شراكة الدول العربية المتحدة. كان هذا العصر يرمز بمعظم الأنشطة الإقتصادية التي اشترطوا انجاز تطور تجاري.وقاموا بعدة إجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كالمشاريع الإنتاجية، الشؤون التجارية الدولية التي أساسها التجارة الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك تم تمويل مشاريع التعليم والبحث العلمي والتنميةالاجتماعية.
الاستقالة الشعبية (1990 – اليوم)
ومنذ التسعينيات، والذين كانوا يأخذون المراكز السياسية في الحكومة، التحول نحو الحزب الوطني الأهلي والاستقلال الاقتصادي لبدء الاستقالة الشعبية في عام 1990. في نهاية المطاف، حصل المواطنون على التقدم الاقتصادي في الثانية والثالثة من الاستقلال. ومن المؤشرات الأساسية التي يتمتع بها الشعب هي الاستقرار السياسي والخصوصية والحقوق الشخصية، وأخيراً البرامج الاجتماعية. وآخر المستجدات في الحكومة يشمل تعزيز النشاط السياسي والنهضة الثقافية، والبرامج التي تساعد الشعب على الاستفادة من الفرص التي لا توجد لها حدود.
